تقديم خدمات تجميل وختان.. تشميع عيادة طبية في فيينا بعد ضبط طبيب مزيف وأدوية غير مرخصة
النمسا ميـديـا – فيينا:
داهمت السلطات النمساوية اليوم الأربعاء، 21 أكتوبر 2026، عيادة طبية في حي Favoriten بالعاصمة فيينا، إثر حملة تفتيش مكثفة كشفت عن انتهاكات وجرائم خطيرة أدت إلى إغلاق العيادة وتشميعها بالكامل وتغيير أقفالها. وشملت التجاوزات المضبوطة قيام شخص غير مؤهل بممارسة الطب، وتزوير الأختام، ومصادرة أدوية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية، والعمل غير القانوني، والاحتجاز غير الآمن للعقاقير، إضافة إلى الاحتيال المالي، دون الإفصاح عن جنسية المشتبه به في البيان الرسمي.
طبيب مزيف يمارس المهنة بلا ترخيص منذ عقد من الزمن
أكدت التحقيقات الشكوك حول قيام رجل بمعالجة المرضى داخل العيادة رغم أنه فقد الترخيص بممارسة مهنة الطب منذ أكثر من عشر سنوات. وكانت العيادة تقدم خدمات متعددة تمتد من حقن البوتوكس (Botox) وصولاً إلى إجراء عمليات الختان. كما تبين أن الطبيب السابق كان يستخدم ختم زميل آخر له استقر في الموقع نفسه مؤخراً بشكل غير مشروع. ورصدت السلطات أيضاً حالة عمل غير مصرح به (Schwarzarbeit)، إلى جانب تقاضي المتهم لإعانة الحد الأدنى من الدعم الاجتماعي (Mindestsicherung) بغير وجه حق.
أدوية منتهية الصلاحية ومخاطر صحية في Laxenburger Straße
وإلى جانب التردي الجسيم في مستويات النظافة داخل العيادة الواقعة في شارع Laxenburger Straße، ضبطت الفرق الرقابية أدوية وحقناً منتهية الصلاحية، وزجاجات أدوية مفتوحة ومخزنة بطريقة غير صحية، بالإضافة إلى عقاقير غير معتمدة في الاتحاد الأوروبي. وأفادت “مجموعة التدخل السريع” (Gruppe Sofortmaßnahmen) بأن أبرز الخروقات تمثلت في حفظ الأدوية داخل وحدة أدراج متحركة (Rollcontainer) غير مقفلة في صالة الانتظار، مما جعلها متاحة وسهلة الوصول لجميع المتواجدين بالعيادة.
غياب تام لمعدات الطوارئ وتمديدات كهربائية خطيرة
كما كشف التفتيش عن إهمال عميق في معايير السلامة الطبية؛ حيث غابت معدات الطوارئ والإنعاش المحددة قانوناً بشكل كامل، ولم تتمكن العيادة من تقديم أي شهادات صيانة وفحص دوري لعدد من الأجهزة الطبية، ومن بينها جهاز تخطيط القلب (EKG). كما شهدت العيادة تمديدات كهربائية خطيرة ومقابس مقتلعة جزئياً من الجدران، مما شكل خطراً مباشراً على السلامة العامة.
سيل من البلاغات وإغلاق صارم بجهود مشتركة
على إثر هذه المخالفات الجسيمة، وُجهت للرجل بلاغات متعددة بموجب قانون الأطباء (Ärztegesetz)، كما حررت الشرطة بلاغات جنائية بشبهة الاحتيال الجسيم، وتم تشميع العيادة بحضور السلطات واستبدال أقفال الأبواب. وشاركت في العملية عدة جهات هي: مجموعة التدخل السريع (Gruppe Sofortmaßnahmen)، والدائرة MA 6 (خدمة التحريات والتنفيذ)، والدائرة MA 15 (الخدمات الصحية)، والدائرة MA 40 (مكتب الشؤون الاجتماعية)، وقيادة شرطة العاصمة فيينا (Landespolizeidirektion Wien)، ونقابة الأطباء في فيينا (Ärztekammer für Wien)، والجمعية النمساوية لضمان الجودة وإدارتها في الطب (ÖQMed).